إليك الدول حيث يُعتبر البتكوين قانونيًا وحيث لا يُعتبر كذلك

ظهرت العملة الرقمية القابلة للتداول بتكوين-Bitcoin سنة 2009، مقدمةً مبدأ الأموال اللامركزية للعالم. يتساءل العديد من الزبائن حول إمكانية استخدام البتكوين قانونيًا، بينما ما زالت سلطات الضرائب، وهيئات تطبيق القانون، والمنظمون على نحو عالمي تناقش كيفية السيطرة عليها.

تعتمد إمكانية استخدامك للبتكوين أو عدمها على الدولة التي تعيش فيها. هيّا نتعلم أكثر حول قانونية استخدام البتكوين وكيف يتم -أو لا يتم- تنظيمه من قبل السلطات في جميع أنحاء العالم.

معلومات هامة

• زادت العملة المشفرة بتكوين من مخاوف الحكومات المالية في جميع أنحاء العالم.
• لا يوجد حتى الآن قوانين دولية موحدة لتنظيم البتكوين على الرغم من استخدامه لشراء الأغراض والخدمات.
• تسمح العديد من الدول المتطورة مثل الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة باستخدام البتكوين.
• عدّت العديد من الدول، من ضمنها مصر والصين، استخدام البتكوين غير قانوني.

الدول حيث يُعتبر البتكوين قانونيًا

يمكن استخدام البتكوين بشكل مجهول لإجراء التحويلات بين أي مُلّاك لحسابات في كل أنحاء العالم. الأمر الذي أوجد بعض المخاوف لدى الحكومات بخصوص العملة. في حين أن المشرعين والشخصيات الرسمية غالبًا لن يدعموا استخدامها بسبب ضعف السيطرة عليها والعمليات غير القانونية، قدّم العديد منهم قوانين بحسب قوانين بلادهم المعارضة لغسيل الأموال (AML) ودعم الإرهاب (CFT) كمحاولاتٍ للتخفيف من استخدامها لتلك الأهداف.

تجري مكتبة الكونغرس (LOC) مراجعات دورية لمواقف الدول من البتكوين والعملات الرقمية. في تشرين الثاني/نوفمبر سنة 2019، وجدت 103 دولة كانت حكوماتها قد وجّهت وكالاتها للتنظيم المالي تجاه تطوير قوانين وأولويات للمؤسسات المالية بخصوص العملات المشفرة واستخدامها في AML/CFT.

وجدت LOC أيضًا العديد من الدول التي تسمح باستخدام العملات المشفرة. إليكَ بعضًا منها:

الولايات المتحدة

تنشئ شبكة السيطرة على الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لخزينة الدولة الأمريكية دليلًا بخصوص البتكوين منذ 2013. عرّفت الخزينة البتكوين كعملة قابلة للتحويل ذات قيمة مكافئة لها من العملة الحقيقية بمعنى أنها يمكن أن تعمل بديلًا للعملة الحقيقية.

معلومة سريعة

صنفت خدمة الإيرادات الداخلية البتكوين كممتلكات من أجل الأمور الضريبية.

يقع أي كيان يشرف على البتكوين أو يتداوله، مثل منصات تداول العملات المشفرة ومعالجات الدفع، تحت اسم مشروع إدارة الأموال (MSB). بناءً على ذلك، فإن أي MSB يخضع لقانون السرية المصرفية ومجبرٌ على التسجيل في خزينة الولايات المتحدة وتسجيل تقريرات حول التدوالات وعمليات الشراء التي تفوق 10,000 دولار أمريكي.

تقوم FinCEN إضافةً إلى ذلك بتطوير قوانينٍ للمؤسسات المالية وغير المالية لإحداث أولوياتٍ محليةٍ بخصوص تسجيل وتعقب العملة المشفرة. ستُجبر هذه القوانين هذه المؤسسات -كالبنوك ومنصات تداول العملة الرقمية- على الإبلاغ عن عمليات تحويلٍ معينةٍ والأنشطة المشبوهة. ستسمح لهم هذه الإبلاغات بالتحقيق في الجرائم المالية المشتبهة والنشاطات غير القانونية التي تُجرى باستخدام العملات المشفرة.

الاتحاد الأوروبي

يَعدُّ الاتحاد الأوروبي البتكوين والعملات المشفرة الأخرى كمدخراتٍ مشفرة. لا يعتبر استخدام البتكوين في الاتحاد الأوروبي غير قانونيً، لكن سلطة الخدمات المصرفية الأوروبية، وهي السلطة التنظيمية للعملة في الاتحاد، أعلنت أن نشاطات المدخرات المشفرة تعتبر خارجة عن السيطرة وتستمر بالتحذيرات العامة والنشاطات التجارية bussinesses من أخطار العملة المشفرة.

أنهَت المفوضية الأوروبية سنة 2020 مقترحًا طالبين تشريعه بهدف تنظيم المدخرات المشفرة وقد صادقت عليها العديد من الوكالات ضمن الاتحاد. يهدف التشريع لحماية إطارات العمل المنظم للمادّيات من التكسّر، والتخلص من مجال التلاعب المالي ضمن الاتحاد الأوروبي. هذا وتريد المفوضية التأكد من أن العامة قادرين على الوصول للعملة المشفرة واستخدامها بأمان.

كندا

تحافظ كندا على علاقةٍ وديةٍ مع البتكوين عمومًا مثل جارتها الجنوبية، تَعدُّ وكالة الإيرادات الكندية (CRA) البتكوين أمريكي المنشأ كسلعةٍ من أجل الأمور الضريبية. هذا يعني أنه يتم النظر لأي دخلٍ من عملية تحويل باستخدام البتكوين كدخلٍ تجاري أو مكسب رأس مال وبالتالي يجب تسجيله.

تعتبر كندا تداولات البتكوين بمثابة أعمالٍ ماليةٍ. الأمر الذي يجعلها مشمولة في مجال الجرائم (غسيل الأموال) وتمويل الإرهاب Act (النسخة الكندية من قوانين AML/CFT). كنتيجةٍ لذلك، يجب أن تسجل منصات تداول العملات المشفرة في المركز الكندي لعمليات التحويل المالية وتحليل التقارير (FINTRAC)، إذ تبلّغ عن أي عمليات تحويل مشبوهة، تتقيد بخطط المطاوعة، بل وحتى تحتفظ بتسجيلات معينة.

أستراليا

بشكلٍ مشابهٍ لكندا، ينظر مكتب فرض الضرائب الأسترالي للبتكوين كمدخرٍ مالي ذي قيمةٍ يمكن فرض ضرائب عليها عند حصول أحداث محددة. إذا كنت تتداول، أو تبادل، أو تبيع، أو تهدي البتكوين، أو تحوله لعملة ورقية أو تستخدمه للمشتريات، فإنك تحرّض ضريبة مكاسب رأس المال. يُفرض عليك كذلك الاحتفاظ بتسجيلات لأيّ عمليات تحويل تجريها باستخدام البتكوين من أجل الأمور الضريبية.

معلومة سريعة

في أستراليا إذا كنت تمتلك بتكوين للاستخدام الشخصي حصرًا وتجني أموالًا منه فمن الممكن ألا تُفرض عليك أية ضرائب في ظروف معينة.

السلفادور

السلفادور هي الدولة الوحيدة في العالم التي أعلنت البتكوين كمناقصةٍ قانونيةٍ. وافق كونغرس الدولة في حزيران/يونيو 2021 على طلب الرئيس نجيب بُقيلة Nayib Bukele للاعتراف بالبتكوين رسميًا كوسيلةٍ للدفع.

دولٌ أخرى حيث يعتبر البتكوين قانونيًا

تسمح بعض الدول الأخرى باستخدام البتكوين في عمليات التحويل وقد طوّرت أساليبًا لتنظيمه. بعض هذه الأمثلة هي:

• الدنمارك
• فرنسا
• ألمانيا
• آيسلندا
• اليابان
• المكسيك
• إسبانيا
• المملكة المتحدة

الدول حيث يعتبر البتكوين غير قانوني

تحذر العديد من الدول من تقلبات البتكوين وطبيعته اللامركزية بينما يُرحَّب به في العديد من مناطق العالم. تعتبره بعض الدول خطرًا على أنظمتها النقدية الحالية إضافةً إلى كونها قلقةً حيال استخدامه في دعم الأنشطة غير القانونية مثل تجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والإرهاب. حظرت العديد من الأمم العملة الرقمية بشكلٍ مطلق في حين حاولت أخرى التخلص من دعم النظام المالي والمصرفي الضروري لتداول البتكوين واستخدامه.

الدول ذات الحظر الضمني

وجدت مكتبة الكونغرس 42 دولة ذات حظرٍ ضمنيٍ لاستخدامات معينة للعملة المشفرة وذلك في تقرير شهر تشرين الثاني/نوفمبر. بعض هذه الدول التي سجلتها هي:

• البحرين
• بوروندي
• الكاميرون
• جمهورية أفريقيا الوسطى
• الغابون
• جورجيا
• غويانا
• الكويت
• ليسوتو
• ليبيا
• ماكاو
• المالديف
• فيتنام
• زيمبابوي

الدول ذات الحظر المطلق

وجدت مكتبة الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تسع دول ذات حظرٍ مطلق للعملة المشفرة:

• الجزائر
• بنغلادش
• الصين
• مصر
• العراق
• المغرب
• النيبال
• قطر
• تونس

ملاحظة:

إنَّ الاستثمار بالبتكوين خطيرٌ جدًا وهذه المقالة ليست لتوصّي بالاستثمار بأي عملة مشفرة. يجب التحدث إلى محترفٍ مؤهل قبل اتخاذ أي قراراتٍ مالية.