قوانين العملات المشفرة حول العالم

ما زال تحول العملات المشفرة من استثمار قائم على المضاربة إلى محفظة متوازنة يستمر بوتيرة متزايدة، لكن الحكومات حول العالم ما تزال منقسمة بشأن كيفية تنظيم هذا النوع الناشئ من الأصول. أدناه، سنحلل الصورة الخاصة بتنظيم العملة الرقمية الحالية لكل بلد.

نقاط أساسية

• منذ أن أصبحت العملات المشفرة عاملًا مهمًا في المشهد العالمي للاستثمار، فقد اتخذت دول العالم أساليب متباينة لتنظيم هذا النوع من الأصول.
• رغم انتشار العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لم ترسم إطارًا تنظيميًا واضحًا حتى الآن بشأن هذا النوع من الأصول.
• إن مزيج اللوائح في بلدان أخرى يعني أن العملات المشفرة تخضع إلى تصنيفات ومعالجات ضريبية مختلفة حول العالم.

الولايات المتحدة

رغم العدد الواسع من مستثمري العملات المشفرة وشركات سلسلة الكتل في الولايات المتحدة، لكنها لم ترسم إطارًا تنظيميًا واضحًا حتى الآن حول هذا الصنف من الأصول. تعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية The Securities and Exchange Commission (SEC) العملات المشفرة بمثابة سندات مالية، بينما تطلق لجنة تداول السلع الآجلة Commodity Futures Trading Commission (CFTC) تسمية «سلعة» على البتكوين Bitcoin (BTCUSD)، فيما تطلق عليها وزارة الخزانة الأمريكية تسمية «عملة». تندرج تعاملات العملات المشفرة تحت النطاق التنظيمي لقانون سرية التعاملات المصرفية ويجب أن تُسجّل في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). يجب أن تمتثل أيضًا إلى قوانين مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.

في هذه الأثناء، تصنف دائرة الإيرادات الداخلية Internal Revenue Service (IRS) العملات المشفرة بمثابة ملكية خاصة لأغراض ضريبية تخص الدخل الفيدرالي. يجب أن يراقب مستثمرو العملات الرقمية عن كثب قضية المحاكم الشهيرة بين شركة مختبرات ريبل Ripple Labs Inc. وما بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC لخرق «أحكام التسجيل الخاصة بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية»، والتي قُدمت إلى المحكمة في كانون الأول/ديسمبر 2020. وفي الآونة الأخيرة، أُعلن في 7 أيلول/سبتمبر 2021 أن الوكالة هددت بمقاضاة شركة كوين بيس العالمية Coinbase Global Inc. (COIN)، وهي من كبرى شركات تبادل العملات الرقمية، ما لم تظهر شفافية أكثر حول برنامجها المسمى Lend. لكن كوين بيس أنهت البرنامج بعد عدة أيام.

كندا

اتخذت الجهات الرقابية خطوة استباقية تجاه العملات المشفرة في كندا. أصبحت كندا أول بلد يقر استخدام البتكوين كعملة في صندوق المؤشرات المتداولة Exchange-Traded Fund (ETF)، وقد أُطلقت لأول مرة في 28 شباط/فبراير 2021 وتلتها الثانية في 19 شباط/فبراير 2021 وكلاهما في بورصة تورونتو. إضافةً إلى ذلك، بيّن كل من مسؤولو الأوراق المالية الكندية Canadian Securities Administrators (CSA) وهيئة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC)، أن منصات تجارة العملات المشفرة والتجار في البلاد يجب تسجيلهم ضمن اللوائح الإقليمية. وعلاوةً على ذلك، تصنّف كندا شركات استثمار العملات المشفرة كأعمال خدمات مالية وتتطلب التسجيل في مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير بكندا Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). من وجهة نظر ضريبية، تتعامل كندا مع العملات المشفرة بشكل مشابه للسلع.

المملكة المتحدة

تعد المملكة المتحدة العملات المشفرة ملكيةً لكنها ليست عملة قانونية. إضافةً إلى ذلك، يجب تسجيل تداولات العملات المشفرة في هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة U.K. Financial Conduct Authority (FCA) وتحظر تقديم مشتقات تجارة العملات المشفرة. وفضلًا عن ذلك، فقد قدم الجهاز التنظيمي متطلبات خاصة بالعملات المشفرة ترتبط بمعرفة الزبون وبالأرباح ولما ذكر أعلاه. رغم أن المستثمرين ما زالوا يدفعون ضريبة أرباح رأس المال الخاصة بأرباح تجارة العملات المشفرة، وبتعبير أوسع، فإن قابلية تسديد الضرائب Taxability تعتمد على نشاط العملات المشفرة الجارية وعلى المنخرطين في التحويلات.

اليابان

تتخذ بلاد الشمس المشرقة منهجًا متقدمًا بشأن لوائح العملات المشفرة، إذ تعترف بالعملات المشفرة كملكية قانونية تندرج تحت قانون خدمات الدفع. وفي هذه الأثناء، يجب تسجيل تداولات العملات المشفرة في البلاد في هيئة الخدمات المالية. تعامل اليابان أرباح المتاجرة بالعملات المشفرة كـ «دخل متنوع» وكذلك مستثمري الضرائب تبعًا لذلك.

أستراليا

تتخذ البلاد موقفًا استباقيًا تجاه لوائح العملات المشفرة. تصنف أستراليا العملات المشفرة كملكية قانونية، وبالتالي تجعلها خاضعةً لضريبة الأرباح الرأسمالية. تدار التداولات بحرية في البلاد، شريطة أن تسجل في المركز الأسترالي لتقارير وتحليلات المعاملات Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) وأن تفي بالتزامات معينة. في عام 2019، قدمت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية Australian Securities and Investments Commission متطلبات تنظيمية لعروض العملات الأولية وحظرت التعامل بالعملات ذات الخصوصية.

سنغافورة

بشكل مشابه للمملكة المتحدة، تصنف الدولة الجزيرة العملات المشفرة كملكية لكن ليس كعملة قانونية. تمنح السلطة النقدية في سنغافورة Monetary Authority of Singapore (MAS)، التراخيص وتنظم التداولات كما هو مبين في قانون خدمات الدفع. تحظى سنغافورة، من جهة ثانية، بسمعتها كملاذ آمن للعملات المشفرة لأن أرباح رؤوس الأموال طويلة المدى لا تخضع للضريبة. رغم ذلك، فإن الحكومة تتقاضى ضريبةً من الشركات التي تتعامل بتحويل العملات المشفرة، إذ تعد الأرباح عوائدًا.

كوريا الجنوبية

لم تعد البلاد العملات المشفرة ملكيةً قانونية أو أصولًا مالية. مع ذلك، وفي أيار/مايو 2021، كلفت هيئة الإشراف المالية الكورية الجنوبية South Korean Financial Supervisory Service (FSS) بمراقبة قانون تبادل العملات المشفرة، وأن يخضع المشغلون لالتزامات AML/CFT الصارمة. بحلول أيلول/سبتمبر 2021، تعين على مقدمي خدمات التعامل بالعملات المشفرة والأصول الافتراضية الأخرى أن يسجلوا في وحدة الاستخبارات المالية في كوريا Korea Financial Intelligence Unit (KFIU)، وهو قسم تابع لهيئة الخدمات المالية. بعد عدة أشهر، أقر البرلمان ضريبةً جديدةً على الأصول الرقمية تصبح نافذة المفعول في 2022. حاليًا، فإن أي دخل من العملات المشفرة يتخطى قيمة الـ2.5 مليون وون كوري جنوبي (قرابة الـ2.000$) سيخضع لضريبة مقدارها 20%. لكن أي قيمة تحت هذه العتبة ستكون معفاة من الضرائب.

الصين

لا تصنف القوة الاقتصادية الصاعدة العملات المشفرة بمثابة ملكية قانونية؛ رغم ذلك، تصنفها ملكيةً لأغراض تحديد الإرث. يحظر بنك الشعب الصيني التعامل بالعملات المشفرة في البلاد، إذ يبين أنها تسهل التمويل العام بدون الحصول على موافقات رسمية. تعد بينانس Binance، والتي أُطلقت أساسًا في الصين وتغير مقرها إثر الإجراءات الصارمة التي فرضت على قانون العملات المشفرة، أكبر عملة مشفرة متداولة في العالم. ما يزال الموقع الدقيق لمقر الشركة مجهولًا، رغم الشائعات أنه قد يكون في مالطا أو جزر الكايمان. علاوةً على ذلك، حظرت الصين تعدين البتكوين في أيار/مايو 2021 مجبرةً العديد من المنخرطين في هذه الأنشطة على وقف عملياتهم بشكل كامل أو تغيير محل سكنهم نحو بيئة قانونية وقضائية أكثر ترحيبًا.

الهند

مثل معظم البلدان، تبيّن شبه القارة الهندية أن العملات المشفرة ليست ملكية قانونية. رغم ذلك، فإن مجلس الضريبة المباشرة ينص على وجوب أن يسدد المستثمرون ضريبةً على أرباح تجارة العملات المشفرة. في عام 2018، حظر بنك الاحتياط الهندي المؤسسات المالية من التعامل بالعملات الافتراضية؛ مع ذلك، نقضت المحكمة العليا هذا القرار في آذار/مارس 2020. رغم ذلك، ما تزال القوانين غير مؤكدة في البلاد. على سبيل المثال، أصدرت الهند قانونًا في بداية 2021 والذي سيجعل من غير القانوني إصدار العملات المشفرة، وحيازتها، وتعدينها والمتاجرة بها خلافًا للأصول الرقمية المدعومة حكوميًا.

الاتحاد الأوروبي

تعد العملات المشفرة قانونية في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، رغم أن إدارة البورصات تعتمد على الدول الأعضاء فرديًا. في هذه الأثناء، تتباين الضريبة من بلد لآخر داخل الاتحاد إذ تتراوح من (0%) إلى (50%). في الأعوام الأخيرة، دخلت تعليمات الاتحاد الأوروبي رقمي 5 و6 الخاصة بمكافحة غسيل الأموال حيز التنفيذ والتي تحكم الالتزامات الخاصة بـKYC وCFT ومتطلبات الإبلاغ القياسي. في أيلول/سبتمبر 2020، اقترحت المفوضية الأوروبية ما يسمى بـ «قانون أسواق أصول العملات المشفرة»، وهو إطارٌ تنظيمي يزيد من حماية المستهلك ويؤسس لإدارة شفافة لصناعة العملات المشفرة ويقدم متطلبات جديدة للتراخيص.