لم يعد اقتصاد اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد أن انزلق نحو الركود

أظهرت بيانات حكومية مؤقتة اليوم الخميس أن الاقتصاد الياباني دخل في ركود فني، بعد انكماشه بشكل غير متوقع مرة أخرى في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

وأدى التضخم المرتفع إلى إعاقة الطلب المحلي والاستهلاك الخاص، فيما أصبح الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم.

عقّدت أحدث قراءة للناتج المحلي الإجمالي قضية تطبيع أسعار الفائدة لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا ودعم السياسة المالية لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

ويعني ذلك أيضًا أن ألمانيا أخذت مكان اليابان كثالث أكبر اقتصاد في العالم من ناحية القيمة الدولارية العام الماضي.

وأعلنت اليابان -التي كانت ثاني أكبر اقتصاد في العالم- عن انكماش الناتج الإجمالي المؤقت بنسبة 0.4% مقارنةً بالعام السابق، بعد ركودٍ معدّل بنسبة 3.3% في الفترة ما بين يوليو/تموز إلى سبتبمر/أيلول، وكان هذا أقل بكثير من توقعات النمو بنسبة 1.4% في استطلاع أجرته رويترز بين الاقتصاديين.

كما تقلّص الناتج الإجمالي الياباني أيضًا بنسبة 0.1% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، بعد انكماشه بنسبة 0.8% في الربع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول مقارنة مع توقعات بارتفاع 0.3% في استطلاع رويترز.

كتب مارسيل ثيليانت، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة للعملاء: “سواءً كانت اليابان قد دخلت الآن في حالة ركود أم لا، فهذا أمرٌ قابل للنقاش. بينما قلّت الوظائف الشاغرة، انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرًا عند 2.4% في ديسمبر.

علاوةً على ذلك، أظهر استطلاع تانكان الذي أجراه بنك اليابان أن ظروف العمل في جميع الصناعات وأحجام الشركات كانت الأقوى منذ عام 2018 في الربع الرابع.

وقال ثيليانت: “في كلتا الحالتين، من المتوقع أن يبقى النمو بطيئًا هذا العام، إذ تحول معدل مدخرات الأسر إلى مستوى سلبي”.

ارتفاع التضخم وضعف الطلب المحلي

وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 0.2% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، على نقيض متوسط التقديرات للتوسع بنسبة 0.1%.

وبينما كان التضخم يتباطأ تدريجيًا، تجاوز ما يسمى ‘التضخم الأساسي’ (وهو التضخم ناقص أسعار المواد الغذائية والطاقة) هدف بنك اليابان بنسبة 2% لمدة 15 شهرًا على التوالي حتى الآن.

ومع ذلك، فقد واصل بنك اليابان بصبر آخر نظام لسعر الفائدة السلبي في العالم.

ومع ذلك، فإن قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من المتوقع يوم الخميس، سوف تلقي بظلال من الشك على تفضيل بنك اليابان ليكون التضخم في اليابان مدفوعًا بالطلب المحلي، وهو أكثر استدامة واستقرارًا. ويعتقد البنك أن الزيادات في الأجور من شأنها أن تترجم إلى دوامة ذات معنى أكبر، مما يشجع المستهلكين على الإنفاق.

ويتوقع الكثيرون في السوق أن يبتعد بنك اليابان عن نظام أسعار الفائدة السلبية في اجتماع السياسة في أبريل، بمجرد أن تؤكد مفاوضات الأجور الربيعية السنوية اتجاهًا لزيادات كبيرة في الأجور.

ومع ذلك، تشير بيانات النمو الأضعف من المتوقع يوم الخميس إلى أن ارتفاع التضخم يضر بالاستهلاك المحلي على الرغم من احتمال ارتفاع الأجور، وربما يعزز الحجة لصالح سياسة نقدية أكثر مرونة لفترة أطول بكثير.